تحلیل چشمانداز سیاسی-اقتصادی افغانستان تحت حاکمیت طالبان
تحلیل چشمانداز سیاسی-اقتصادی افغانستان تحت حاکمیت طالبان
✍️: حسیبالله شاهین
درآمد
با روی کار آمدن مجدد طالبان در سال ۲۰۲۱، گمانهزنی اولیه بر این بود که این گروه دچار تغییر رفتار شده و در پی تعامل سازنده با جامعه جهانی است. اما با گذشت بیش از دو سال و نیم از حاکمیت آنها، سخنان اخیر رهبر این گروه از رادیو ملی افغانستان، امیدها برای اصلاح پذیری و تعامل را به شدت کمرنگ کرد و چشمانداز سیاسی-اقتصادی کشور را در هالهای از ابهام فرو برد.
۱. شرایط اقتصادی
بر خلاف پیشبینیها مبنی بر فروپاشی سریع اقتصادی، طالبان توانستند در کوتاهمدت با تکیه بر برخی عوامل بیرونی و داخلی، مانع از سقوط کامل شوند. استفاده از کمکهای هفتگی سازمان ملل، گسترش تجارت منطقهای (بهویژه با ایران و کشورهای آسیای مرکزی)، تزریق ارزی حاصل از حوالههای مالی شهروندان خارج از کشور و حفظ نسبی ارتباط با سیستمهای بانکی international، از عوامل این ثبات نسبی بودهاند.
اما این وضعیت پایدار نخواهد بود. تداوم تقابل با حقوق شهروندی و انسداد مسیرهای دیپلماتیک بهزودی آثار خود را در قالب رکود اقتصاد کلان، افزایش تورم، تعمیق فقر و گسترش بیکاری نشان خواهد داد؛ امری که به نوبه خود پیامدهای مخرب سیاسی برای حاکمیت طالبان به همراه دارد.
۲. شرایط سیاسی
با گذشت چند سال از حاکمیت طالبان، هنوز هیچ کشوری آنها را به رسمیت نشناخته که این امر نشاندهنده عمق انزوای دیپلماتیک این گروه است. حتی کشورهای همسایه و حامیان سابق مانند پاکستان نیز لحن خود را تغییر داده و افغانستان را پناهگاهی برای گروههای افراطی میدانند. از سوی دیگر، وقوع حملات پیچیده تروریستی در منطقه (مانند ایران، پاکستان و روسیه) و داخل افغانستان، ادعای طالبان مبنی بر مهار کامل داعش را با چالش جدی مواجه کرده است.
در بعد داخلی، نادیده گرفتن حقوق اقلیتهای قومی-مذهبی، حذف روزافزون زنان از عرصه اجتماع و سرکوب کارمندان حکومت پیشین، بحران مشروعیت داخلی و خفقان شدیدی را ایجاد کرده است. این فشارها پتانسیل تبدیل شدن به موجی از نارضایتیها، قیامهای مدنی و حتی منازعات مسلحانه را دارد. همچنین، سخنان اخیر رهبر طالبان درباره اجرای احکامی چون سنگسار، رد دموکراسی و تداوم نبرد ایدئولوژیک با غرب، نشانه ناامیدی آنها از جلب رضایت جامعه جهانی است؛ موضعی که مسیرهای دیپلماتیک را مسدود کرده و قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای را به بازبینی استراتژیهای خود وادار میسازد.
نتیجهگیری
در جمعبندی چشمانداز پیشرو، توجه به سه نکته کلیدی ضروری است:
ثبات ماهیت ایدئولوژیک: طالبان از اصول خود عدول نکردهاند و فشار برای تطبیق این دیدگاهها، شکافهای درونی میان جناحهای اعتدالگرا و تندرو را عمیقتر خواهد کرد.
بازگشت بحران اقتصادی: ثبات مقطعی اقتصاد در حال معکوس شدن است و در ماهها و سالهای آتی شاهد افت شدید شاخصهای معیشتی خواهیم بود.
ضرورت تحلیل محتاطانه: با توجه به خطنشانهای اخیر رهبر طالبان و اصرار بر تقابل با تقاضاهای بینالمللی، احتمال موفقیت دیپلماسی بسیار پایین است؛ مگر آنکه تحولی بنیادین از درون ساختار قدرت صورت گیرد.
✍️: حسیبالله شاهین
درآمد
با روی کار آمدن مجدد طالبان در سال ۲۰۲۱، گمانهزنی اولیه بر این بود که این گروه دچار تغییر رفتار شده و در پی تعامل سازنده با جامعه جهانی است. اما با گذشت بیش از دو سال و نیم از حاکمیت آنها، سخنان اخیر رهبر این گروه از رادیو ملی افغانستان، امیدها برای اصلاح پذیری و تعامل را به شدت کمرنگ کرد و چشمانداز سیاسی-اقتصادی کشور را در هالهای از ابهام فرو برد.
۱. شرایط اقتصادی
بر خلاف پیشبینیها مبنی بر فروپاشی سریع اقتصادی، طالبان توانستند در کوتاهمدت با تکیه بر برخی عوامل بیرونی و داخلی، مانع از سقوط کامل شوند. استفاده از کمکهای هفتگی سازمان ملل، گسترش تجارت منطقهای (بهویژه با ایران و کشورهای آسیای مرکزی)، تزریق ارزی حاصل از حوالههای مالی شهروندان خارج از کشور و حفظ نسبی ارتباط با سیستمهای بانکی international، از عوامل این ثبات نسبی بودهاند.
اما این وضعیت پایدار نخواهد بود. تداوم تقابل با حقوق شهروندی و انسداد مسیرهای دیپلماتیک بهزودی آثار خود را در قالب رکود اقتصاد کلان، افزایش تورم، تعمیق فقر و گسترش بیکاری نشان خواهد داد؛ امری که به نوبه خود پیامدهای مخرب سیاسی برای حاکمیت طالبان به همراه دارد.
۲. شرایط سیاسی
با گذشت چند سال از حاکمیت طالبان، هنوز هیچ کشوری آنها را به رسمیت نشناخته که این امر نشاندهنده عمق انزوای دیپلماتیک این گروه است. حتی کشورهای همسایه و حامیان سابق مانند پاکستان نیز لحن خود را تغییر داده و افغانستان را پناهگاهی برای گروههای افراطی میدانند. از سوی دیگر، وقوع حملات پیچیده تروریستی در منطقه (مانند ایران، پاکستان و روسیه) و داخل افغانستان، ادعای طالبان مبنی بر مهار کامل داعش را با چالش جدی مواجه کرده است.
در بعد داخلی، نادیده گرفتن حقوق اقلیتهای قومی-مذهبی، حذف روزافزون زنان از عرصه اجتماع و سرکوب کارمندان حکومت پیشین، بحران مشروعیت داخلی و خفقان شدیدی را ایجاد کرده است. این فشارها پتانسیل تبدیل شدن به موجی از نارضایتیها، قیامهای مدنی و حتی منازعات مسلحانه را دارد. همچنین، سخنان اخیر رهبر طالبان درباره اجرای احکامی چون سنگسار، رد دموکراسی و تداوم نبرد ایدئولوژیک با غرب، نشانه ناامیدی آنها از جلب رضایت جامعه جهانی است؛ موضعی که مسیرهای دیپلماتیک را مسدود کرده و قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای را به بازبینی استراتژیهای خود وادار میسازد.
نتیجهگیری
در جمعبندی چشمانداز پیشرو، توجه به سه نکته کلیدی ضروری است:
ثبات ماهیت ایدئولوژیک: طالبان از اصول خود عدول نکردهاند و فشار برای تطبیق این دیدگاهها، شکافهای درونی میان جناحهای اعتدالگرا و تندرو را عمیقتر خواهد کرد.
بازگشت بحران اقتصادی: ثبات مقطعی اقتصاد در حال معکوس شدن است و در ماهها و سالهای آتی شاهد افت شدید شاخصهای معیشتی خواهیم بود.
ضرورت تحلیل محتاطانه: با توجه به خطنشانهای اخیر رهبر طالبان و اصرار بر تقابل با تقاضاهای بینالمللی، احتمال موفقیت دیپلماسی بسیار پایین است؛ مگر آنکه تحولی بنیادین از درون ساختار قدرت صورت گیرد.